در جلسه امروز مجلس دبير كل فراكسيون اقليت نسبت به نحوه تعيين نتيجه راي اعتماد مجلس به محصولي از منظر حقوقي تذكر داد.
به گزارش ايسنا، محمدرضا تابش در تذكري شفاهي به مواد 23، 118، 96، 122 و 127 و 115 آئين نامه داخلي مجلس اشاره كرد و گفت: بحث من بحث حقوقي است؛ تا به حال مجلس با اين مسئله مواجه نبوده است كه نيم راي تعيين كننده نتيجهي اخذ راي باشد.
لاريجاني اعلام كرد: اين موضوع در مجلس سابقه دارد و در مورد آقاي سعيدي كيا نيز همين نيم راي بود و روال مجلس هم همين بود.
تابش افزود: از آنجا كه نتيجهي بحثهاي امروز مجلس، ملاك عمل و تصميم گيري براي آينده خواهد بود، من آنچه را كه برداشت خودم بود و آقاي كواكبيان هم همانطور كه اشاره كردند، آن را با حقوق دانان بيرون مجلس چك كردند را خدمتتان ميگويم.
وي با اشاره به اظهارات لاريجاني در مورد حضور وي در جايگاه هيات رييسه حين شمارش آراء، توضيح داد: من قبل از شمارش آراء در جايگاه هيات رييسه بودم و خدمت ايشان عرض كردم، خوب است طبق روال هميشگي شما ناظريني براي شمارش آراء تعيين كنيد و ايشان فرمودند كه اين كار را هيات رييسه انجام خواهد داد، ولي نسبت به شخص من آقاي لاريجاني لطف داشتند و گفتند در هيات رييسه بمانم كه آقاي قرباني مخالف بودند و من با بيان اينكه آقاي رييس فرمودند، ماندم و اين در حالي بود كه آنقدر ازدحام جمعيت زياد شد كه من در آغاز راي گيري جايگاه را ترك كردم و در مورد مسائلي كه آقاي مطهري فرمودند يا آنكه ممكن است يك نماينده سه تا راي سفيد كبود زرد انداخته باشد، آنها هم حل مناقشه است، كه ظاهرا بخشي از آن را جناب آقاي ابوترابي پاسخ دادند.
نماينده اردكان گفت: همكاران عزيز و رييس محترم مجلس ماده 118 آئين نامه داخلي مجلس ميگويد مصوبات مجلس با راي موافق اكثريت مطلق حاضرين معبتراست، مگر در مواردي كه در قانون نصاب ديگري معين شده باشد؛ پس بدين ترتيب دونوع راي گيري داريم يكي آنكه اكثريت مطلق است و ديگري ماده 120 آئين نامه داخلي مجلس است.
وي با تشريح ماده 120 آيين نامه داخلي مجلس گفت: در اين ماده گفته شده است كه راي گيري نسبت به موارد زير با اكثريت خاص به ترتيب ذيل خواهد بود؛ موارد آن مشخص شده است كه دوستان ميتوانند مراجعه داشته باشند؛ پس راي به وزير جزو مواردي است كه بايد اكثريت مطلق را ملاك عمل قرار دهيم .
دبير كل فراكسيون اقليت گفت: صبح امروز هم خدمت دكتر لاريجاني عرض كردم كه ايشان استناد به مادهي 96 آئين نامه داخلي ميكنند و اين ماده ميگويد انعقاد رسمي جلسات و اعتبار اخذ راي منوط به حضور حداقل دوسوم مجموع نمايندگان ميباشد و اكثريت مطلق وقتي حاصل ميشود كه بيش از نصف نمايندگان حاضر راي مثبت دهند، مگر در مواردي كه قانون اساسي و يا در آئين نامه نصاب ديگري تعيين شده باشد.
تابش مطرح كرد: آيا نصف براي انسان تجزيه پذير است ؛ يعني نصف انسان ميتواند ملاك عمل قرار بگيرد؛ در دو جاي ديگر آئين نامه اين موضوع تفسير شده است به طوريكه مواد 115 و 126 آئين نامه داخلي مجلس به آن اشاره دارد؛ درمادهي 115 آمده است چنانچه بيانيهي صادره به امضاي حداقل نصف به علاوهي يك مجموعه نمايندگان رسيده باشد و در ماده 126 هم وقتي صحبت از تشكيك در آرايي كه مجلس گرفته است ميشود در آنجا صراحتا قانون ميگويد در صورتيكه درخواست ترديد كنندگان به تصويب نصف به علاوهي يك نمايندگان حاضر در جلسه رسيده باشد، بنابراين اين دو ماده را كه به صراحت گفته است نصف به علاوهي ميتوانيم تفسير مادهي 96 بدانيم و اگر اين را از مجلس راي گيري كنيم و به آن راي دهد فكر ميكنم ديگر ملاك تصميم گيري براي اكثريت مطلق، يك نفر انسان باشد چرا كه نميتوانيم انسان را تجزيه كنيم و بگوييم نصف انسان.
تابش تاكيد كرد: اين دو ماده صراحت دارد كه يك راي بيشتر را بايد ملاك عمل قرار دهيم البته اصلا نسبت به نتيجهي راي گيري كه چه شود بحث ونظري ندارم و فقط به دنبال بحث حقوقي بودم كه در تاريخ مجلس ثبت و ضبط شود.
لاريجاني دررابطه با بحثهاي حقوقي به تابش گفت: اگر شما مادهي 118 را كنار 96 بگذاريد، خودتان پاسخش را پيدا ميكنيد،در مادهي 118 ميگويد مصوبات مجلس با راي موافق اكثريت مطلق حاضرين معتبر است و در ماده 96 هم ميگويد اكثر مطلق بيش از نصف نمايندگان است واين موضوع از لحاظ تفسيري خيلي روشن است ، اينكه موضوع نصف آدم مطرح ميشود، بحث حقوقي نيست، اگر مثلا اين همه در هيات مديره و... وجود دارد، پنج نفر عضو هيات مديره اند، 3 نفر راي ميدهند و دو نفر راي منفي ميدهند در آنجا نصف را چگونه تفسير ميكنيد.
رييس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: تمامي تصميم گيريها در نظام راي گيري جمهوري اسلامي اين است و به نظر من عقلايي است؛يعني راي گيري فعلي در 275 نفر درست است 138 نفر راي مثبت دادند حال اگر بگوييد اين 138 نفر اقلي است؛ اقلي نيست چون در طرف مقابل 137 نفرات مساوي هم نيست، پس بدين ترتيب اكثري است بنابراين موضوع از نظر حقوقي خيلي روشن است، اما اينكه بعضي از مواد ايين نامه براي راي گيري مورد خاص گذاشته است؛ ربطي به موضوع مورد بحث ندارد مثلا براي بيانيهها گفته است نصف به علاوهي يك و براي مواردي گفته است قيام و قعود اين گونه باشد واين موارد خاص را بايد جدا كنيم چرا كه همين راي گيريهاي روزانه در مجلس برهمين اساس است و اكثريت نسبت به بقيه در نظر گرفته ميشود .