دادگاه رسیدگی به شکایت بیش از 30 هزار نفر از کارمندان یکی از بزرگترین بانکهای دولتی کشور مبنی بر اختلاس و تخلفات عدیده مالی که بالغ بر 300میلیارد تومان محاسبه می شود در شعبه 2 دادستانی انقلاب اسلامی تهران به ریاست حیدری فر دادیار این شعبه هم اکنون در حال برگزاری است.

یکی از وکلای شاکیان این پرونده در گفتگو با  مهر درباره چگونگی این اختلاس 300 میلیارد تومانی مدعی شد: از سال 69 به مدت 15 سال یک درصد از حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته این بانک دولتی تحت پوشش سرمایه‌گذاری و صندوق تامین آتیه توسط برخی از اعضاء هیئت مدیره بانک برداشت و صرف منافع شخصی می‌شد که نهایتا در سال 1384 با پیگیری کارمندان و وارد آوردن فشار به مدیران خواستار مشخص شدن وضعیت سهام‌ شدند.

وی در این باره افزود: بعد از این پیگیریها مدیران این بانک وعده دادند که سهام متقاضیان به آنها تحویل داده می شود.

سهام مورد نظر وی سهام خریداری شده از یک شرکت سرمایه گذاری در بورس تهران بود که برای کارکنان این بانک در نظر گرفته شده بود.

بر اساس اسناد سازمان بورس اوراق بهادار تهران قیمت هر سهم  در سال 1384 برابر با 419 تومان بوده است.

وکیل شاکیان این پرونده در ادامه  گفت: بر این اساس و با توجه به قیمت واقعی سهام مذکور در آن سال بانک می بایست حدود سه هزار میلیارد ریال ارزش سهام را تحویل سهامداران می داد. با این همه، مدیران آن وقت این بانک آن را تبدیل به سهام غیر بورسی یک شرکت سرمایه‌گذاری وابسته به خود کردند. در آن سال مبلغ سهام با احتساب سرمایه یک هزار و 220 میلیارد ریال اعلام شد در حالیکه ارزش‌ معاملاتی آن در حدود یک هزار و 378 ریال بود.

بنا بر گزارشات حسابرسی مستقل شرکتی که حسابرسی این پرونده را در 18 تیرماه سال 1385 بر عهده گرفته بود تخلفات عدیده برخی از مدیران این بانک بزرگ دولتی به وضوح آشکار و قابل اثبات است.

در بخشی از این گزارشات با اشاره به تخلفات انجام شده آمده است: "به نظر این موسسه نتایج عملیات و جریان وجوه نقد این شرکت برای سال مالی طبق استانداردهای حسابرسی به نحو مطلوب نشان نمی دهد."

اسناد و مدارک ارائه شده توسط وکیل این کارمندان نشان می دهد که تا کنون علاوه بر این، تخلفهای دیگری نیز از سوی اعضای هیئت مدیره این بانک انجام شده است که همگی در شعبه 2 دادستانی انقلاب صبح امروز مورد بررسی قرار گرفت.