دنياي اقتصاد – ظهور بحرانهاي اقتصادي در جهان باعث بروز ديدگاههاي مختلفي ميشود كه از زاويههاي متفاوت تلاش دارند علل بحران را توضيح دهند. در گذشته، با توجه به وجود دو نوع نظام اقتصادي آزاد و بسته در جهان غرب و شرق، هواداران دو نظام رقيب همواره در تلاش بودند بحرانها يا ناكارآمديها را به عنوان نشانهاي از پايان كار رقيب يا متلاشي شدن قريبالوقوع آن بدانند. بحران اخير نيز از اين قاعده استثنا نيست، هرچند كه هماكنون كمتر كسي از نظام اقتصاد بسته هواداري ميكند، اما منتقدان اقتصاد آزاد از زواياي مختلف اين بحران را به رخ هواداران آن ميكشند.
محمود احمدينژاد كه در سخنرانيهاي هفتههاي اخير خود به كرات به موضوع بحران مالي پرداخته است، در ادامه طرح ديدگاه خود در اين باره، نامههايي را خطاب به صاحبنظران اقتصادي دانشگاه و حوزه ارسال كرده و در اين نامهها تصريح كرده است كه اين بحران باعث آشكار شدن و از پرده برون افتادن ضعفهاي بنيادين تئوريها و نظامات اقتصادي سرمايهداري شده است.
به اعتقاد وي، تشويق روحيه فردگرايي و لذت جويي افراطي، توسعه فواصل طبقاتي و فقر در مقياس ملي و جهاني، زمينهسازي لشكركشيها و تجاوزها و اشغالگريها، هدم كرامت و شرافت انساني وارزشهاي والاي اخلاقي، توجيه تخلفات اقتصادي، معاملات ربوي و غش در معامله و كنار گذاردن حلال و حرام از اقتصاد تحت پوشش تئوريها و معادلات و مدلهاي اقتصادي، تبيين سياستهاي اقتصادي گذرا و متغير دولتهاي آمريكا و اعطاي عنوان علمي به آنان و تحميل به ساير كشورها و مديران اقتصادي به نام علم اقتصاد و برقراري حصار غير قابل خدشه علمي پيرامون آن و از اين طريق گره زدن يك طرفه منابع و اقتصاد ساير ملتها به اقتصاد سرمايه داري و باز كردن مسير انتقال مشكلات نظام سرمايه داري به ديگران و پركردن خلاها و تامين هزينهها و خسارات اين نظام از جيب ملتهاي مظلوم تنها بخشي از دستاوردهاي نظام اقتصادي مادي براي بشريت امروز است كه انعكاس آن امروز دامن كشورهاي واضع و عامل را گرفته است.
احمدينژاد مينويسد: پرسشهايي كه هماكنون درخصوص علل اين بحران ايجادشده، پرسشهايي است كه نميتوان پاسخ آنها را در مكاتب اقتصادي رايج يافت و به نظر ميرسد شرايط جديد به گونهاي مباني اين مكاتب را به چالش كشيده است.
به نوشته وي، تورم، عدمثبات و بحرانهاي مالي و كالايي، سفتهبازي و مبادلات صوري از پيامدهاي الگوهاي رايج اقتصادي بهويژه رويكرد ليبراليستي است كه موجب ناامني پايدار در زندگي بخش عظيمي از مردم جهان و شكاف فزاينده و عميق ميان مردم و حاكمان شده است.
رييسجمهور از استادان و علما براي مشاركت در طراحي اقتصاد سالم دعوت كرد
رييسجمهور در نامههايي جداگانه به بيش از 200 تن از استادان، متخصصان دانشگاهي و انديشمندان اقتصادي و نيز علما و صاحب نظران برجسته اقتصادي حوزوي با اشاره به بحران اقتصادي غرب و گسترش آن در سراسر جهان، از آنان خواسته است تا با هم انديشي و تلاش جمعي، براي سوالات اساسي پيرامون وضع موجود پاسخ مناسب يابند. در اين نامهها احمدينژاد با طرح سوالاتي از متخصصان دانشگاهي از آنان درخواست كرده تا با نگاهي مجدد به راه طي شده، مباني عملي و نظري اقتصاد سالم، پويا و پايدار كه در خدمت برادري، صلح و عدالت باشد را طرحريزي كنند. از سوي ديگر در نامه به انديشمندان حوزوي بر سازماندهي يك كارشناسي عالمانه و مجاهدت انساني و ملي در طراحي و تدوين و اجراي الگوهاي نوين اقتصادي نه تنها در مقياس ملي بلكه براي عرضه به جهان بشريت تاكيد شده است.
پيش از اين احمدينژاد در نامهاي به وزير امور اقتصادي و دارايي ماموريت داد تا با تشكيل كارگروهي متشكل از رييس كل بانك مركزي، وزراي امور خارجه و بازرگاني و نيز معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور، نسبت به دامنه گسترش بحران اقتصادي غرب و تاثير آن بر اقتصاد ملي كشور و چگونگي مهار آسيبهاي احتمالي آن بررسيهاي لازم را به عمل بياورند.
متن نامه احمدي نژاد خطاب به انديشمندان اقتصادي
انديشمند گرامي...
سلام عليكم
مطمئن هستم بحران اقتصادي غرب كه در حال گسترش به تمام جهان است، دغدغه خاطر جنابعالي نيز هست.
با آشكار شدن ناكارآمديهاي نظام اقتصادي فعلي حاكم بر جهان، به طور طبيعي سوالات فراواني ذهن انديشمندان و اصلاح گران را به خود مشغول كرده است. سوالاتي است كه پاسخ آنها را نميتوان در مكاتب اقتصادي رايج يافت و به نظر ميرسد شرايط جديد به گونهاي مباني اين مكاتب را به چالش كشيده است. اين مكاتب اگرچه الگوهاي متعدد براي رشد توليد را ارائه ميكند ليكن اغلب در برابر مسابقه مصرف و چگونگي آن ساكت و نسبت به فاصله طبقاتي روز افزون و گسترش فقر بيتفاوت هستند. تورم، عدم ثبات و بحرانهاي مالي و كالايي، سفته بازي و مبادلات صوري از پيامدهاي الگوهاي رايج اقتصادي به ويژه رويكرد ليبراليستي است كه موجب ناامني پايدار در زندگي بخش عظيمي از مردم جهان و شكاف فزاينده و عميق ميان مردم و حاكمان شده است. بحران اخير نشان ميدهد، ابزارهاي مالي كه براي ايجاد امنيت و مقابله با نوسانات، عدم اطمينان و تلاطمهاي بازارهاي كالايي به كار گرفته شدند، با به حاشيه راندن سرمايه حقيقي موجب عدم قطعيت و توسعه ناامني در بازار شده اند و معاملات غيرواقعي تو در تو و نشر اوراق بهادار بي بها و چند دست چرخاندن آنها و صادرات جهاني آنها تحت عنوان جهاني سازي، سرمايه و ايجاد حبابهاي گوناگون، سلامت اقتصادي را مختل كرده و به سرمايههاي حقيقي و سالم لطمه وارد كرده است. اختلال ناشي از عدم نظارت بر بازارهاي مالي با توجيه خود تنظيمي آن، به وضعيتي رسيده است كه دولتها براي نجات بازار و صد البته با هزينه مردم، براي ايجاد تعادل در آن وارد كار شدهاند. سفته بازان و سرمايه سالاران رشد يافته بر بستر روابط ناسالم و خود تنظيمي، بدون مهار التهاب حاكم بر بازار، بي هيچ احساس مسووليتي صحنه را خالي كردند تا هزينهها از منابع مردمي پرداخت شود كه نه نقشي در ايجاد اين وضع و نه بهرهاي از آن داشتهاند.
در اثر ترويج باور به نقش زيربنايي اقتصاد در زندگي انسان و تبليغ غيرمتعارف آن، اصولا فرهنگ، اخلاق و ارزشهاي انساني و اعتقادي و سنتها و باورها به تابعي از الزامات و مناسبات اقتصادي تنزل يافته و قابل اندازهگيري و مبادله و معامله شدند و اينگونه شد كه ميبينيم.
دوست خوب
به نظر ميرسد وقت آن رسيده است كه باهم انديشي و تلاش جمعي، براي سوالات اساسي پيرامون وضع موجود پاسخ مناسب بيابيم و با نگاهي مجدد به راه طي شده، مباني عملي و نظري اقتصاد سالم، پويا و پايدار كه در خدمت برادري، صلح و عدالت باشد، را طرحريزي كنيم. اميدوارم با همكاري و مشاركت در اين مجاهدت ملي و انساني، دوستان و كشور خود را در يافتن پاسخ صحيح سوالات زير ياري كنيد.
1 - بحران فعلي بيشتر ريشههاي نظري دارد يا برآمده از شيوه كاربرد آنهاست يا هر دو؟
2 - چه رابطهاي ميان بحرانهاي مختلف جهان با رسوب گذاري دلار (دلارهاي حجيم و بيپشتوانه) در اقتصاد ملي وجود دارد و تا چه زماني ملتها و دولتهاي ديگر بايد هزينه كسري بودجه آمريكا را بپردازند، راه گريز چيست؟
3 - ورود گسترده بخش دولتي و سياستهاي اتخاذ شده در غرب تا چه ميزان ميتواند بحران را مهار كند و اين روند تا كي و دامنه و عمق آن تا كجا ادامه دارد؟
4 - نقش و توان نهادهاي بينالمللي به خصوص بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول در ايجاد يا مهار بحران چگونه است؟
5 - با توجه به ظرفيت بالاي اقتصادي كشور، چگونه ميتوان شرايط به وجود آمده را به فرصت طراحي و اجراي سياستها و روشهاي اقتصادي پويا و پايدار تبديل كرد و مباني نظري يك اقتصاد انساني و عادلانه را تبيين كرد؟
6 - صيانت از منافع ملي و ثروت ايرانيان خارج از كشور و باز كردن مسير ورود سرمايههاي فراري از حوزه نظام سرمايه داري به عرصه سرمايهگذاري سالم در كشور از كدام راه و چگونه ممكن است؟
7 - براي تقويت نقش نظريه پردازي بومي، فرهنگسازي و رفتار سازي دانشكدهها و پژوهشكدههاي اقتصاد و مديريت كشور چه بايد كرد؟
با تقدير فراوان از اهتمام جنابعالي براي مشاركت در اين مجاهدت ملي، اميد است جمعبندي روشن از پاسخ به سوالات فوق، راه را براي دريافت پاسخ سوالات مبنايي تر و اساسي تر بگشايد. دبيرخانه كارگروه تحولات اقتصادي آماده استقبال از نظرات شماست.
محمود احمدينژاد
متن نامه احمدينژاد به علما و صاحب نظران حوزوي
جناب آقاي....
سلام عليكم
بالاخره ضعفهاي بنيادين تئوريها و نظامات اقتصادي سرمايه داري از پرده برون افتاد و نتايج مخرب آن بر فرهنگ، امنيت و سلامت جامعه بشري آشكار شد.
تشويق روحيه فردگرايي و لذت جويي افراطي، توسعه فواصل طبقاتي و فقر در مقياس ملي و جهاني، زمينهسازي لشكر كشيها و تجاوزها و اشغالگريها، هدم كرامت و شرافت انساني و ارزشهاي والاي اخلاقي، توجيه تخلفات اقتصادي، معاملات ربوي و غش در معامله و كنار گذاردن حلال و حرام از اقتصاد تحت پوشش تئوريها و معادلات و مدلهاي اقتصادي، تبيين سياستهاي اقتصاديگذرا و متغير دولتهاي آمريكا و اعطاي عنوان علمي به آنان و تحميل به ساير كشورها و مديران اقتصادي به نام علم اقتصاد و برقراري حصار غير قابل خدشه علمي پيرامون آن و از اين طريق گره زدن يك طرفه منابع و اقتصاد ساير ملتها به اقتصاد سرمايهداري و باز كردن مسير انتقال مشكلات نظام سرمايه داري به ديگران و پركردن خلاها و تامين هزينهها و خسارات اين نظام از جيب ملتهاي مظلوم تنها بخشي از دستاوردهاي نظام اقتصادي مادي براي بشريت امروز است كه انعكاس آن امروز دامن كشورهاي واضع و عامل را گرفته است.
احكام الهي در بخش اقتصاد ضامن سلامت جامعه، كرامت انساني، رشد پايدار و عدالت و انصاف در روابط اقتصادي و در خدمت تعالي و كمال جامعه و انسان است. تحت حاكميت قوانين الهي، رشد اقتصادي و عدالت نه در تضاد با يكديگر بلكه در همراهي و مقوم هم هستند. عدالت بدون رشد اقتصادي توزيع فقر و رشد اقتصادي بدون عدالت، توسعه نابرابري است. دولت نه كارفرما بلكه خادم و خدمتگزار،هادي و حامي تلاشهاي سازنده و مثبت اقتصادي و متعادل كننده و ضامن توسعه و تحكيم عدالت در روابط است. بهرغم وجود چارچوبهاي نظري براي شكل دهي يك اقتصاد سالم، انساني، پويا و عادلانه و همچنين فراهم بودن محملهاي قانوني و اجتماعي براي مهندسي مدلهاي اقتصادي مبتني بر احكام الهي، هنوز در عرصه عمل، كار چنداني انجام نشده است.
امروز همراهي همه علما و دانشمندان علوم اقتصادي و اجتماعي دانشگاهها و حوزههاي علميه براي سازماندهي يك كارشناسي عالمانه و مجاهدت انساني و ملي در طراحي و تدوين و اجراي الگوهاي نوين اقتصادي نه تنها در مقياس ملي بلكه براي عرضه به جهان بشريت يك ضرورت فوري است. اميدوارم آن استاد گرانقدر با صرف وقت و با ارسال نظرات پيرامون سوالات زير زمينه را براي يك همانديشي ملي و تاريخي بين همه نخبگان اقتصادي و اجتماعي كشور به خصوص صاحبنظران حوزوي و دانشگاهي بيش از گذشته فراهم سازيد. درخواست مشابهي از استادان و متخصصان دانشگاهي نيز شده است و اميد است با دريافت نظرات، مقدمات يك همايش تخصصي مشترك پيرامون موضوع طي يك ماه آينده مهيا شود.
دبيرخانه كارگروه اقتصادي آماده دريافت نظرات عزيزان است.
1 - عوامل اصلي و زيربنايي مشكلات امروز اقتصادي جهان و به ويژه غرب چيست؟
2 - جايگاه و نقش اصلي اقتصاد در زندگي اجتماعي و فردي و تعالي فرد و جامعه چيست؟
3 - آيا عدالت يك امر مجرد و تبعي است يا يك امر ذاتي و ناشي از ماهيت احكام و رفتار است؟
4 - الگوي توليد و توزيع و مصرف مناسب كدام است و نقطه اتصال ارزشهاي ديني با چگونگي توليد و مصرف كجاست؟
5 - نقش دقيق و عملياتي دولت در تنظيم بازار و روابط اقتصادي و كف و سقف آن در شرايط گوناگون چيست؟
6 - نقش پول و مقررات پولي و مالي، خلق پول، سفته بازي و بازار سرمايه در ايجاد وضع فعلي و چگونگي آن در يك اقتصاد انساني و عادلانه چيست؟
7 - ردپاي ربا و توجيه مال حرام در مقررات و مدلها و رفتار اقتصادي فعلي و راهكار شناسايي و مقابله با آن كدام است؟
8 - آيا سازماندهي، تشكيلات و ظرف ترتيبات اداري كه براي هدايت يك اقتصاد مبتني بر صرفا انگيزههاي مادي و دنيا طلبي و زياده خواهي و اقتصاد مبتني بر ربا تنظيم شده و شكل گرفته و نهادينه شده است، ميتواند جوابگوي يك اقتصاد متعالي مبتني بر پيشرفت، عدالت، كرامت انساني و فضايل اخلاقي با ارزشهاي الهي باشد؟
محمود احمدينژاد